English


الرئيسية > الاخبار والفعاليات > تراجع الاحتجاجات العمالية خلال عام 2017

تراجع الاحتجاجات العمالية خلال عام 2017

الاربعاء, 28 آذار 2018
تراجع الاحتجاجات العمالية خلال عام 2017
المرصد العمالي- كشف التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2107 عن تنفيذ (229) احتجاجاً مقارنة مع (288) احتجاجاً لعام 2016، لتشكل انخفاضاً تصل نسبته الى 20.4%.  
ويبين التقرير انه لا يمكن اعتبار ذلك مؤشراً لتحسن ظروف العمل في الأردن او توفر بيئة عمل لائق أفضل، بل يمكن تفسيره بشعور سائد لدى اغلبية العمال بعدم جدوى اللجوء لأشكال الاحتجاج كونه لا ينتج عنه تأثيرا إيجابيا يتمثل بالاستجابة لمطالبهم، ومرد ذلك عدم التفات الحكومة وأصحاب الاعمال لهذه الاحتجاجات واهمال اغلبها، الى جانب الضغوط التي يمارسها العديد من أصحاب الأعمال والمؤسسات الحكومية المختلفة والتي منعت العديد من المجموعات العمالية من تنفيذ احتجاجات عمالية.
وقال التقرير، الذي أعده برنامج المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، ان استمرار الاحتجاجات العمالية في الأردن يدلل على ضعف الحوار الاجتماعي بين اطرافه الثلاث: الحكومة، أصحاب الأعمال والعمال، وغياب واضح لغالبية النقابات التي تمثل العمال، ومحدودية تجربة العاملين في تقنيات التفاوض والحوار، حيث تشير نتائج هذا التقرير انه لم يتم تنفيذ غالبية مطالب العاملين الذين لجأوا للاحتجاج لتحقيقها.
وفيما يتعلق بأنواع الاحتجاجات العمالية التي جرت خلال عام 2017، فقد جرى تقسيمها لغايات هذا التقرير إلى إضرابات، واعتصامات، وتهديدات بهذه الإجراءات، والتهديد بإيذاء النفس أو إيذائها (الانتحار)، حيث بلغ عدد الاعتصامات العمالية 152 اعتصاماً عمالياً، بنسبة (66.4%)، أما الإضرابات العمالية فكان عددها 44 إضراباً عمالياً، بنسبة (19.2%)، في حين بلغ عدد التهديدات بإجراءات احتجاجية 21 تهديداً، بنسبة (9.2%)، أما التهديد بإيذاء النفس او ايذائها (الانتحار) فقد بلغ عددها 12 احتجاجاً بنسبة (5.2%).
وفيما يخص الأسباب التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية فكان أهمها المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين المنافع والحوافز للعاملين، والاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بالتثبيت في العمل، إلى جانب أسباب أخرى. وتشير الأرقام أن أولويات العاملين بأجر في الأردن تركزت في الاحتجاج على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين مثل قرارات بعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتشغيل شركتي اوبر وكريم، ونقل مواقف نقل الركاب من مكان الى آخر، أو تعليمات جديدة بنقل عاملين من مكان عمل الى آخر. وهذا النوع من الاحتجاجات احتلت المرتبة الاولى لأول مرة منذ سبع سنوات، بواقع 122 احتجاجا بما نسبته 53.2 بالمائة من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك الاحتجاجات متعددة الأهداف بواقع 32 احتجاجا مشكّلة ما نسبته 14 بالمائة من مجمل الاحتجاجات، فيما احتلت المطالبات بزيادة الأجور والعلاوات المرتبة الثالثة بواقع 29 احتجاجا وبنسبة 12.7 بالمائة من مجمل الاحتجاجات، فيما تساوت عدد الاحتجاجات على الفصل من العمل والاحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل بواقع 21 احتجاجاً لكل منهما بنسبة 9.2 بالمائة، فيما جرى تنفيذ 4 احتجاجات للمطالبة بالتثبيت في العمل بنسبة 1.7 بالمائة.
وتجدر الإشارة الى ان غالبية الاحتجاجات العمالية وللعام السابع على التوالي تم تنفيذها من قبل مجموعات عمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها عاملون خارج إطار منظمات نقابية 72.5 بالمائة بواقع 166 احتجاجا، فيما نفذت النقابات العمالية ولجانها (الرسمية والمستقلة) 24 احتجاجا بنسبة 10.5 بالمائة، أما النقابات المهنية نفذت ما نسبته 6.5 بالمائة من الاحتجاجات بواقع 15 احتجاجا، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 9.2 بالمائة بواقع 21 احتجاجا من مجموع الاحتجاجات،  وهذا يشير إلى ضعف قنوات الحوار والتفاوض بين العاملين بمختلف فئاتهم من جهة، والإدارات الحكومية وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، مما ينعكس على زيادة أعداد الاحتجاجات.
وتوزعت الاحتجاجات العمالية التي جرت في العام 2017 على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع النقل ما نسبته 27.1 بالمائة بواقع 62 احتجاجاً، حيث تبوأ المرتبة الأولى، تلاه قطاع الصناعة مُشكلاً ما نسبته 19.2% من مجمل الاحتجاجات بواقع 44 احتجاجا، أما قطاع التعليم فقد جاء في المرتبة الثالثة مشكلاً ما نسبته 16.6 بالمائة من مجمل الاحتجاجات بواقع 38 احتجاجا عماليا، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 13.1 بالمائة من مجمل الاحتجاجات بواقع 30 احتجاجاً عمالياً، أما المتعطلون عن العمل نفذوا ما نسبته 9.2 بالمائة من مجمل الاحتجاجات بواقع 21 احتجاجا، تلاه قطاع الصحة بنسبة 7 بالمائة من مجمل الاحتجاجات بواقع 16 احتجاجاً عمالياً، فيما احتل كل من قطاعي الزراعة والبلديات المرتبة الأخيرة بنسبة 3.9 بالمائة بواقع 9 احتجاجات لكل منهما.
وتؤكد نتائج التقرير ان من شأن استمرار حالة الانكار والاهمال للفجوات الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل في الأردن أن يعمق الاختلالات الاجتماعية، والتي ستؤدي بالضرورة الى عدم الاستقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، مما يؤثر سلبا على استقرار الأردن بشكل عام. 
ويوصي التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن، يرافقه إعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا ولا تتلاءم مع مستويات الأسعار التي يشهدها الأردن، والتي تعتبر الأعلى في المنطقة العربية، وفق العديد من التقارير الدولية المتخصصة.
ويدعو الى وضع حد أعلى للأجور، إذ أنه وفي ذات الوقت الذي تقل فيه رواتب ما يقارب ثلثي العاملين بأجر في الأردن عن 500 دينار شهرياً فإن هنالك العديد من كبار الموظفين يعملون في ذات المؤسسات في القطاعين العام والخاص يحصلون على رواتب مرتفعة جداً، الأمر الذي يزيد من مستويات التفاوت الاجتماعي.
ويؤكد ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، والغاء احتكار تمثيل العمال من النقابات العمالية القائمة التي تفتقر لأبسط قواعد العمل الديمقراطي، ولا تسمح بتجديد قياداتها، ولتصبح نصوص القانون متوائمة مع المعايير الدولية والتعديلات الدستورية التي جرت مؤخراً. 
ويقترح التقرير تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، والتي تقتصر على النقابات العمالية فقط، مؤكدا أهمية استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، وبما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ويؤكد أهمية ضرورة تعديل المادة (58) من قانون العمل والتي تشرعن العمل الجبري، حيث تسمح باستثناء العاملين في الوظائف الاشرافية ومن تقضي مهامهم التنقل والسفر من الأجر بدل الاضافي.
ويلفت الى ضرورة زيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، وهذا يتطلب زيادة مخصصات وزارة العمل في الموازنة العامة، ليتسنى للوزارة زيادة أعداد المفتشين وتطوير قدراتهم التفتيشية.