English


الرئيسية > الاخبار والفعاليات > ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للعمالة المهاجرة

ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للعمالة المهاجرة

الاحد, 18 كانون الأول 2016
ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للعمالة المهاجرة
المرصد العمالي- بمناسبة اليوم العالمي للعمال المهاجرين الذي يصادف في الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، أصدر المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ورقة تقدير موقف حول واقع وظروف عمل العمالة المهاجرة دعا فيها إلى تطوير سياسة عادلة وحقوقية لإدارة موضوع العمالة المهاجرة في الأردن، تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة على حد سواء.
وأشارت الورقة أنه على الرغم من عدم مصادقة الأردن على "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990"، إلا أن المنظومة التشريعية الأردنية تتضمن عدداً من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بأوضاع العمالة المهاجرة، فالتشريعات العادية مثل القانون المدني وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون الاقامة وشؤون الاجانب وقانون إبطال الرق إلى جانب تشريعات وقوانين أخرى توفر حماية قطاعية أو جزئية للعمال المهاجرين في بعض المجالات، وتحرمهم منها في مجالات أخرى. هذا بالإضافة الى عدد من الأنظمة والتعليمات التي ترتبط بصورة او أخرى بأوضاع العمال المهاجرين.
وأوضحت الورقة أن هذه المنظومة التشريعية تفتقر إلى إطار قانوني شامل يقر بالمساواة الكاملة بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين في مجال الحقوق الانسانية، وبالرغم من وجود النصوص التي تقر شكلا بالمساواة، فإن العديد من الاستثناءات الواردة في بعض الأنظمة والتعليمات والقرارات تؤدي الى التمييز السلبي ضد العمال المهاجرين، وبالتالي تعزز عدم المساواة، وتشكل أرضية ومدخلاً لاتساع رقعة الانتهاكات. 
وبينت الورقة أن العديد من العاملين الأردنيين في دول الخليج يعانون من سياسات وممارسات تمييزية مرتبطة بنظام الكفالة الذي يقيد ويخل بمنظومة الحماية والمساواة التي يجب أن يتمتع بها العامل المهاجر، ومنها حق التملك والتنقل، وكذلك هنالك تمييز في مستويات الأجور لصالح أبناء البلد الأصلي خاصة العاملين في القطاع العام.
وأوصت الورقة بضرورة اعتماد سياسات وطنية توفر اطاراً معيارياً شاملاً تجاه العمال المهاجرين سواء أكانوا غير أردنيين يعملون في الأردن، أو أردنيين يعملون في الخارج، تعتمد نهج حقوق الانسان بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة؛ وتطوير سياسة عادلة وحقوقية لإدارة موضوع العمالة المهاجرة في الأردن، تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة على حد سواء، على اعتبار أن وجود سياسات عادلة وواضحة تجاه ظروف العمل في الأردن سينعكس ايجاباً على ظروف العمل لمجمل العاملين وطنيين ومهاجرين؛ وضرورة وضع حد للفوضى الكبيرة التي يعاني منها سوق العمل لوضع حد لاتساع رقعة العمالة المهاجرة غير النظامية والتي تفتح الباب أمام وقوع العديد من الانتهاكات ضدهم، وتضر بمصالح العمال الأردنيين.
لقراءة الورقة كاملة على الرابط التالي: