English


الرئيسية > الاخبار والفعاليات > ورشة عمل حول آليات مساءلة المؤسسات المالية الدولية

ورشة عمل حول آليات مساءلة المؤسسات المالية الدولية

الثلاثاء, 30 أيار 2017
ورشة عمل حول آليات مساءلة المؤسسات المالية الدولية
أكد مشاركون في ورشة عمل حول آليات مسائلة المؤسسات المالية الدولية أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا اساسيا في تعظيم المنافع للمشروعات التي تمولها المؤسسات المالية الدولية.
جاء ذلك في ورشة العمل التدريبية التي عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير وبنك الاستثمار الاوروبي لتطوير قدرات منظمات المجتمع المدني الاردنية على استخدام آليات الشكاوى الخاصة بالمؤسستين الماليتين الدوليتين، وشارك فيها ممثلين عن ما يقارب 20 منظمة مجتمع مدني.
وشملت ورشة العمل التعريف بالكيفية التي يمكن بها لآليات المساءلة المستقلة أن توفر صوتا للأشخاص والمجتمعات المتضررة من المشروعات الممولة من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق أوضح ممثلو آلیات المساءلة المستقلة "أنها تتناول المظالم من الأشخاص المتضررین من المشاريع فیما یتعلق بالآثار البیئیة والاجتماعیة والوصول إلی المعلومات فیما یتعلق بالمشروعات الممولة من المؤسسات المالیة الدولیة". وجرى خلال ورشة العمل عرض أكثر من حالة استخدمت هذه الآليات وعالجت المشكلات التي ترتبت على بعض المشاريع. وشملت التعويض غير الكافي لإعادة توطين السكان واستعادة سبل العيش، وتدمير المناظر الطبيعية ذات الأهمية الثقافية، وعدم كفاية المشاركة مع المجتمعات المحلية، وتدهور البيئة، والتهديدات التي تواجه الصحة المجتمعية وقضايا السلامة والعمل.
وتم مناقشة أدوار منظمات المجتمع المدني في دعم المجتمعات المحلية لاستخدام هذه الآليات. وقد أتاحت ورشة العمل هذه الفرصة لمنظمات المجتمع المدني الأردنية لتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بمشاريع تنمية القطاعين العام والخاص في الأردن. وكيفية تعامل هذه المنظمات مع آليات تقديم الشكاوى، وما يمكن أن تقدمه بشكوى وما ينبغي أن تتوقعه نتيجة للشكوى.
ويرى أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن بعض المجتمعات المحلية في الأردن تواجه تحديات ناشئة عن وتيرة النمو الاقتصادي والتنافس على الموارد الطبيعية والمخاطر المناخية، وأن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا رئيسيا في ضمان وتلبية المؤسسات المالية الدولية لأرقى معايير الشفافية والمساءلة.