كما اشتمل على عرض لأبرز التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، الى جانب اتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها الأردن. كذلك تم استعراض واقع الحركة النقابية العمالية بمختلف مكوناتها من الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العمالية وما يتعلق بها من قاعدة العضوية والانتخابات الداخلية، وتأسيسها  ومصادر تمويلها، بالاضافة إلى التحركات العمالية خلال الثلثين الأول والثاني من عام 2009.

وكشف التقرير أن المملكة ما زالت تعاني من معدلات بطالة مرتفعة إذ تجاوزت خلال النصف الأول من العام 13.0 بالمائة، كما أن أجور العمال ما زالت متدنية فبحسب التقرير يتقاضى ما يقارب 90 بالمائة من العاملين في الأردن دخولا شهرية تقل عن 300 دينارا.

إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى أن غالبية العاملين في القطاع الخاص لا يشملهم أي شكل من أشكال التأمين الصحي، وما زالت فئات كبيرة منهم يعملون ساعات عمل يومية تزيد عما هو منصوص عليه في قانون العمل الأردني ولا يحصلون على أية اجازات سنوية أو اجازات مرضية.

وتطرق التقرير أيضا إلى شروط السلامة والصحة المهنية حيث ذكر أنها تزاديت خلال السنوات الأخيرة خاصة في المؤسسات الصغيرة والقطاع غير الرسمي.

وفيما يتعلق بعمالة الأطفال أشار التقرير أن أعداد الأطفال العاملين في سوق العمل الأردني كبيرة جداً، إذ بلغ عددهم ما يقارب 35 ألف طفل، ويتعرضون لظروف عمل صعبة، إذ يعملون ساعات عمل طويلة ويتقاضون رواتب منخفضة، ويفتقرون الى وسائل السلامة والوقاية.

أما بالنسبة لمشاركة المرأة في سوق العمل، فقد أشار التقرير أن هذه النسبة تقارب ال 14% من مجمل القوى العاملة، ما يجعل الأردن من اخفض الدول في المنطقة في هذا المجال، كما شرح التقرير أهم التحديات التي تواجه المرأة خلال عملها وأشكال التمييز التي تتعرض لها في العمل من حيث الدخل والترقيات وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن الأعداد المعلنة رسمياً للعمالة الوافدة لا تعكس واقع العمالة الوافدة الحقيقي في المملكة، فهنالك ما يقارب 100 ألف عامل وافد غير مسجل لدى وزارة العمل، يضافون الى المسجلين البالغ عددهم 303 الف عامل. وأشار التقرير أيضاً أن أعداد العمالة الوافدة تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كانت تبلغ فيه 127 الف عامل في عام 2002 حسب الأرقام الرسمية.

وبحسب التقرير ما زالت الحركة العمالية تطالب بإجراء تعديلات ملموسة على قانون العمل ليتلائم مع المعايير الدولية، كما أفاد التقرير أن ما يقارب 40 بالمائة من القوى العاملة الأردنية غير مشتركين بأي شكل من أشكال التقاعد أو الضمان.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية فقد ذكر التقرير أن الحكومات الأردنية المتعاقبة صادقت على 24 اتفاقية من مجموع الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية، ولم يصادق الأردن إلى الآن على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

الى جانب ذلك بين التقرير ان الحركة العمالية الأردنية ما زالت تعاني من ضعف عضويتها إذ تبلغ أعداد المنتسبين لها حسب ما أفادت به النقابات ذاتها ما يقارب 150 الف منتسب، منهم 90 الف منتسب في نقابة واحدة هي نقابة العاملين في النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك.

كذلك تعاني النقابات من مشكلات مالية كبيرة يمنعها من تسديد التزاماتها الى الاتحاد العام لنقابات العمال والبالغة 5 بالمائة من ايرادات النقابات حسب النظام الداخلي للاتحاد، وما زالت موازنة الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن تغطى بالكامل من الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأمر الذي ينعكس على استقلالية مواقف الاتحاد تجاه العديد من القضايا.

العمالية خلال الثلثين الأول والثاني من عام 2009.

للاطلاع على نص التقرير كاملا وتحميله اتبع الرابط اسفل الخبر

labor_watch_report_31august2.pdf