في تقرير صادر عن المرصد العمالي الاردني بين ان الاردن يلتزم "بشكل نسبي" بغالبية المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بتشريعات الصحة والسلامة المهنية وان تطبيق مضامين هذه المعايير على ارض الواقع "متواضع للغاية".

وبين التقرير الذي اعده المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ووزع اليوم السبت ان معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في قانون العمل والانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة تلبي وبشكل نسبي مضامين المعايير الدولية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

اما على مستوى التطبيق وبحسب التقرير "فالواقع غير ذلك كليا" في ظل غياب كبير لتطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المهنية في غالبية منشات الاعمال في الاردن، لا سيما المنشات المتوسطة والصغيرة.

وعرض التقرير لموضوع الصحة والسلامة المهنية في التشريعات الوطنية،موضحا ان هناك العديد من القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الاردنية التي تناولت موضوع الصحة والسلامة المهنية، بدءا من الدستور مرورا بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الصحة العامة والعديد من الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة مثل نظام العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام الوقاية والسلامة من الالات والماكينات الصناعية ،ومواقع العمل ونظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية وغيرها من التعليمات والقرارات.

واشار التقرير الى وجود تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في التشريعات الاردنية ذات العلاقة (قوانين وانظمة وتعليمات وقرارات) في منشات الاعمال الاردنية، سواء كانت مواقع العمل تتبع للقطاع العام او القطاع الخاص، الا ان ضعف تطبيق هذه المعايير يكثر في القطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام، ويضعف في منشات الاعمال المتوسطة والصغيرة مقارنة مع المنشات الكبيرة.

لقراءة التقرير كاملا