تصاعدت الاحتجاجات العمالية في الأردن بشكل ملفت وغير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 إذ بلغ عددها 607 من العام الجاري  2011، وإذا ما قارنا هذه الأعداد مع مجمل الاحتجاجات العمالية التي جرت في عام 2010 الماضي والبالغ عددها 140 احتجاجا، (والتي تم تقييمها في ذلك الوقت بأنها الأكثر عددا في تاريخ الاحتجاجات العمالية في الأردن)، فإنه يمكننا القول أن الاحتجاجات العمالية لهذا العام 2011 ستكون علامة فارقة في تاريخ التحولات الاجتماعية في تاريخ الأردن.

تأتي هذه الاحتجاجات العمالية كتعبير صريح وواضح عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها الأردن، وكنتيجة لجملة من العوامل تضافرت مع بعضها البعض لتدفع أعداد كبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة. من هذه العوامل تراجع ظروف وشروط العمل لغالبية العاملين في الأردن من حيث الانخفاض الملموس في معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية ومعايير العمل الدولية، والتي تشمل ساعات العمل اليومي والإجازات السنوية والمرضية والرسمية وتوفير الحماية الاجتماعية من تأمينات صحية وتقاعدية وغيرها، الى جانب ضعف شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من شروط العمل اللائق.