اقترح المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مشروع قانون لتنظيم العمل النقابي بهدف توسيع قاعدة المشاركة العمالية في صنع القرار.

وأعلن مدير المركز احمد عوض عن تفاصيل المشروع واسبابه الموجبة التي تتلخص في تعزيز دور النقابات العمالية بصفتها مكونا أساسيا من مكونات منظمات المجتمع المدني.

وقال ان المقترح تم اعداده لأن النصوص القانونية الناظمة للنقابات العمالية الأردنية والنظام الأساسي الموحد للنقابات العمالية تتسم بالنزعة المركزية غير الديمقراطية، الأمر الذي أدى الى تقوقع وانعزال غالبية النقابات العمالية من حيث العضوية والدور، ومكن عددا محدودا من الأشخاص من الهيمنة على هذه النقابات لسنوات طويلة.

وتضمن مقترح المشروع الاخذ بالاعتبار مضامين "إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل" والذي يشتمل على جملة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ابرزها اتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

واكد عوض اهمية مشروع القانون لمواكبة واستيعاب التزامات الأردن الدولية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي صادق الأردن عليها في العام 1975 ونشرهما في الجريدة الرسمية في عام 2006.

واشار عوض الى أن مقترح القانون سيكون متاحا للنقاش بين مختلف الأطراف ذات العلاقة سواء لدى النشطاء النقابيين المنضوين في نقابات عمالية قائمة أو في اطار المجموعات النقابية العمالية المستقلة أو اللجان التحضيرية لتأسيس نقابات عمالية مستقلة، الى جانب الأطراف الرسمية ذات العلاقة والمتمثلة في وزارة العمل ومجلسي النواب والأعيان.

ويشار أن رئيس الوزراء معروف البخيت كان قد التزم أمام مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم العمل النقابي وذلك اثناء مناقشات منح الثقة للحكومة.

لقراءة المقترح كاملا