كشف تقرير عمالي صدر اليوم عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصداية والمعلوماتية السبت أن الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2011  بلغت 607 احتجاج ، 481 منها جرت في النصف الأول من ذات العام، وهي أعداد قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الاحتجاجات العمالية في الأردن.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "الاحتجاجات العمالية للنصف الأول من عام 2011: قراء تحليلية" الذي أعده المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية أن غالبية الاحتجاجات العمالية نفذها عاملون في القطاع العام بنسبة 61.5 بالمائة بواقع 296 احتجاج، في حين نفذ الاحتجاجات الأخرى عاملون في القطاع الخاص.

وشهد شهر آذار 2011 أعلى نسبة احتجاجات 28 بالمائة بواقع  135 احتجاج عمالي، وأقلها تركز في الشهر الأول من العام (كانون الثاني) بنسبة 6.7 بواقع 32 احتجاج. وكان من أكثر الأسباب التي دفعت العاملين للاحتجاج خلال النصف الأول من العام الجاري 2011 انخفاض الأجور، إذ بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي كانت تطالب بزيادة الأجور أو العلاوات او المطالبة برواتب اضافية مثل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس إذ بلغت نسبتها 46.5 بالمائة بواقع 233 احتجاج، تلاها المطالبة بمنافع جديدة بنسبة 17 بالمائة ثم الاحتجاج على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت ضرر للعاملين ، تلاها الاحتجاج على إجراءات ادارية ضد موظفين ثم مطالبة العاملين بتثبيتهم في العمل ثم الفصل من العمل ثم المطالبة بإجراء اصلاحات في النقابات العمالية.